عمالة الاطفال في الاردن

بحث عمالـة الأطـفـال فـي الأردن- دراسـة وطنيـة - 4- 2004 - 27: 1
هيئة العمل الوطني للطفولة



** المقدمة

من المعروف أن ظاهرة تشغيل الأطفال تمارس في الأردن برغم القوانين التي تحظر عمل الأطفال تحت السادسة عشرة من عمرهم، ولا توجد إحصائيات دقيقة عن طبيعة ومدى اتساع نطاق عمالة الأطفال، وذلك على الرغم من تزايد وعي الجمهور بوجود ظاهرة "أطفال الشوارع"، وهناك اعتقاد بأن الدراسات والمسوحات التي أجريت في الأردن حول العمالة خلال الفترة من 1961-1994 قد قللت من قيمة الإحصائيات المتعلقة بانتشار ظاهرة عمالة الأطفال، نظراً لأن الأسر ترفض عادة الاعتراف بأن لديها أطفالاً يعملون بصورة غير شرعية، وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدراسات لا تأخذ بعين الاعتبار الأطفال الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية، مثل العمل في الخدمة المنزلية والمشاريع العائلية والنشاطات الزراعية.

تحظر المادة 73 من قانون العمل والعمال الأردني الجديد رقم 8 لسنة 1996 أي شخص تحت سن 16 سنة من العمل في القطاع الرسمي، بغض النظر عن أحكام التشريعات المتعلقة بالتدريب المهني، وبذلك فإن الحد الأدنى الجديد لسن العمل، والبالغ 16 عاماً، هو أكثر انسجاماً مع سن التعليم الإلزامي ومع أحكام قانون التربية والتعليم لسنة 1988، الذي ينص على إلزامية التعليم المجاني خلال السنوات العشر الأولى من الدراسة، إلا أن قانون العمل والعمال الجديد لا يوفر أية حماية للأطفال الذين يعملون في المشاريع العائلية والنشاطات الزراعية والخدمة في المنازل (المادة 3)، مما يؤدي إلى استثناء عدد كبير من الإناث العاملات، وكذلك الأطفال العاملين في مشاريع القطاعات غير الرسمية من حماية القانون. لقد أدت العقبات الاقتصادية التي واجهها الأردن منذ بداية الركود الاقتصادي في أوائل عقد الثمانينات وحتى نهاية أزمة الخليج إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة أكثر من أي وقت مضى. ونتج عن زيادة حالات الفقر وارتفاع نسبة التضخم المالي في الأردن زيادة في عدد العائلات التي تعيش تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، مما أثقل العبء على آليات التعايش للآسرة والمجتمع ككل، إن دراسة عمالة الأطفال في هذه الدراسة كانت ضمن هذا الإطار الاجتماعي والاقتصادي، ويلاحظ أن الفقر وزيادة حجم الأسرة والتضخم المالي والبطالة ما هي إلا عوامل تسهم إلى حد كبير في ظاهرة عمالة الأطفال وعزل الأطفال عن الروابط الاجتماعية اللازمة.

في شهر أيار (مايو) 1991، قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد أهم آلية دولية لمكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم اقتصادياً، وفي شهر حزيران (يونيو) 1997، صادق الأردن على اتفاقية تحديد السن الأدنى لعمل الأطفال، التي أقرتها منظمة العمل الدولية عام 1973، والتي تنص على أن السن الأدنى للاستخدام يجب أن لا يقل عن سن إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، وأن لا يكون في أي حال من الأحوال أقل من 15 عاماً.

تم إجراء هذه الدراسة حول عمالة الأطفال في الأردن بتكليف من البرنامج الدولي للحد من عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، كما أن هذه الدراسة حظيت بدعم هيئة العمل الوطني للطفولة باعتبار عمل الأطفال غير القانوني يتعارض مع تعليمهم ويمثل شكلاً من أشكال الإساءة والإهمال لهم، وهي مشكلة اجتماعية متزايدة في الأردن. وهذه الدراسة تعرف عمالة الأطفال على أنها المشاركة الفعالة من جانب أي طفل يقل عمره عن 16 عاماً في الأنشطة الاقتصادية بصرف النظر عن نوع العمل أو صاحب العمل أو طبيعة الوظيفة أو النشاط.

** الأهـداف

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدفين التاليين:

-التعرّف على حجم مشكلة عمالة الأطفال في الأردن استناداً إلى المعلومات المتوافرة وجمع البيانات الميدانية الإضافية (النوعية والكمية) عن أسباب وظروف ونتائج عمالة الأطفال.

-التوصية باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة عمالة الأطفال الضّارة أو غير القانونية.

** أما الأهداف الفرعية لهذه الدراسة فتشمل:

-تحديد الفئات الفرعية من الأطفال الأكثر عرضة للعمل في مرحلة الطفولة (مثل المتسربين من المدارس).

-تحديد نواحي القصور في قانون العمل والعمال الأردني.

-تحديد نواحي قصور التشريعات المتعلقة بالتعليم والمساعدات الاجتماعية التي قد تؤثر سلباً على عمالة الأطفال.

-النظر في برامج التدريب المهني وبرامج التعليم غير النظامية التي تستهدف المتسربين من المدارس فيما يتعلق بعمالة الأطفال.

** منهجيـة الدراسـة

في هذه الدراسة، تم الحصول على المعلومات عن عمالة الأطفال من مصادر ثانوية وأولية على حد سواء، وقد دفعنا نقص الإحصائيات الوافية حول عمالة الأطفال، وخاصة في القطاع غير الرسمي، إلى جمع البيانات الأولية في هذا الخصوص.

وقد تم الحصول على المعلومات من المصادر الآتية:-

* الدراسات السابقة

مقابلات أُجريت مع عدد من العاملين في الوزارات والمنظمات غير الحكومية والاتحاد العام لنقابات العمال، والمدافعين عن الأطفال والعاملين في الميدان والمخبرين الرئيسيين في أربع مخيمات مختارة للاجئين.

* المسح الميداني

أما التصميم الذي استخدم لإجراء هذه الدراسة الميدانية، فهو عينة مسح مستهدفة، وليس عينة مسح عشوائية، وهذا الأسلوب في إعداد العينات يتوافق مع منهجية التقييم السريع التي طُبّقت في هذه الدراسة، وتعتبر هذه المنهجية ملائمة نظراً لأن هذه الدراسة تهدف إلى التعرّف على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الأردن بصفة مبدئية، ولا تتطرق إلى إعطاء أرقام دقيقة لنسبة الأطفال العاملين في شتى أنحاء البلاد.

تضمنت مواقع الدراسة أربع مناطق منخفضة الدخل تم اختيارها في عمان (هي أحياء النزهة، الطفايلة، جبل النصر، الدبايبة) وأربع مخيمات للاجئين (الوحدات، البقعة، الزرقاء، غزة) وأربع مناطق صناعية (مثل مشاريع الصناعة وإصلاح السيارات) في عمان (وادي السير، سحاب، وادي الرمم، ماركا)، أما الأدوات المستعملة لجمع البيانات فهي ثلاث مجموعات من الاستبيانات أجريت للأطفال المستخدمين وأمهاتهم ومستخدميهم، وتستند هذه الأدوات إلى منهجية التقييم السريع، وقد استعملت الأسئلة المفتوحة أثناء المقابلات غير الرسمية لجمع المعلومات من المخبرين الرئيسيين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية وفي مخيمات اللاجئين، كما تم أيضاً استعمال أساليب المشاهدة لجمع المعلومات عن ظروف العمل. وتضمنت نتائج الدراسة بعض الحالات التي تصف يوماً اعتيادياً في حياة طفل مستخدم.

كما استخدمت تقنيات الإحصاء الوصفي والتحليلي على العينة ككل وعلى مفردات العينة حسب المنطقة (مخيمات اللاجئين، جيوب الفقر، المناطق الصناعية)، وذلك من أجل إلقاء نظرة شاملة على عمالة الأطفال، ولتسهيل عملية المقارنة بين الاستجابات في كل من المناطق الثلاث المستهدفة، وقد استخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package For Social Science (SPSS)) في التحليلات الإحصائية، كما استخدمت الإحصاءات الوصفية (النسب المئوية، التكرارات) لتصنيف الأطفال العاملين حسب المتغيرات المتعلقة بالأطفال، والمتغيرات الاجتماعية الديموغرافية، والمتغيرات المتعلقة بالعمل نفسه، كما استخدمت الإحصاءات الوصفية في وصف ظروف العمل بناء على المعلومات التي قدمها الأطفال وأصحاب العمل، وقد تم تصنيف الأطفال حسب عدد ساعات العمل اليومية، وعدد أيام العمل الأسبوعية، ونوع المشاكل التي يواجهها الأطفال في عملهم، ومعاملة أصحاب العمل لهم، كما تم وضع جداول لعدد حالات الإساءة للأطفال (سواء أكانت جسدية أم جنسية) التي سمع بها الطفل أو تعرض هو لها، كما تم جمع بيانات نوعية حول أسباب وعواقب عمل الأطفال كما تراها الأمهات وأصحاب العمل، ورتبت المواضيع الرئيسية التي نجمت عن ذلك في جداول.

* مسوحات الاستخـدام

إن الإحصائيات الوحيدة المتوافرة حول عمالة الأطفال مستمدة من دراسات العمالة التي تُجرى بصفة دورية منذ عام 1961 وتوفر دراسة العمالة والبطالة والعائدين والفقر لعام 1991 أحدث الإحصائيات في البلاد حول عمالة الأطفال تحت سن 16 عاماً، واستناداً إلى بيانات هذه الدراسة، يشكل الأطفال المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 سنة 1.02% من إجمالي القوى العاملة، وكانت الغالبية العظمى من الأطفال المستخدمين من الذكور (93.2%) في حين أن 5.7% من الأطفال المستخدمين كانوا من غير الأردنيين، وأشارت بيانات الدراسة ذاتها إلى ضعف التحصيل العلمي ونقص التدريب المهني للأطفال العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 13-15 سنة، وكانت الغالبية العظمى من الأطفال تعمل في الحرف اليدوية والتجارة والمهن الأولية، وأظهرت الدراسة أيضاً أن النسبة المئوية العظمى من الأطفال المستخدمين، ذكوراً وإناثا،ً يعملون بصفة منتظمة في القطاع الخاص، وأن نصف الأطفال يعملون في الأنشطة الزراعية، وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن غالبية الأطفال (42%) يعملون ساعات طويلة تتجاوز 49 ساعة أسبوعياً.

في عام 1991، اتضح أن 3% من الذكور وأقل من 1% من الإناث في الفئة العمرية (13-14 سنة) هم نشطون اقتصاديا، وبالمقارنة مع ذلك، كان الذكور والإناث النشطون اقتصادياً من الفئة العمرية (10-14 سنة) يشكلون 10% و 1% عام 1961، وحوالي 3% و 0.25% عام 1987 على التوالي. ويُعزى الانخفاض في معدلات العمالة إلى زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الأكاديمي والتعليم الإلزامي خلال السنوات العشر الأولى من دراستهم، وأشارت أحدث الإحصائيات الواردة في دراسة الاستخدام لعام 1996 إلى أن 1.1% من الإناث و 13% من الذكور ضمن الفئة العمرية (15-16 سنة) المشمولين بالعينة في هذه الدراسة (15000) هم نشطون اقتصادياً.

* مقابلات مع المخبرين الرئيسيين

أفادت مصادر وزارة العمل بأن الوزارة تتعامل مع حالات قليلة جداً من الأطفال العاملين بصورة غير قانونية، وتم الإبلاغ عن حالات قليلة من الأطفال الذين يعملون لدى شركات السجائر والتبغ وصناعة الحلوى بموافقة الوالدين، ويعتقد موظفو وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط العاملون في الميدان أن الفقر وانخفاض العائدات المالية من التعليم هما من الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال، وأشارت الدراسة التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية عام 1996 حول أطفال الشوارع المحتجزين إلى أن 37% فقط من هؤلاء الأطفال يعانون من أوضاع مالية قاسية، وأعرب المسئولون بوزارة الشباب عن الحاجة إلى إدخال الأنشطة اللامنهجية إلى مناهج المدارس الحكومية، وعبّرت مصادر وزارة السياحة عن قلقها بشأن أثر عمل الأطفال في السياحة على التسرب من الدراسة في مناطق البتراء ووادي موسى.

أما خبراء الاجتماع العاملون في الميدان من كوادر المنظمات غير الحكومية، بما فيها اليونيسف، فهم يعتقدون أن الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال تتمثل في الفقر وتدني وعي الوالدين بحقوق وحاجات الأطفال، إضافة إلى الاستياء وعدم الرضا عن المدرسة بسبب العنف وسوء صيانة المرافق فيها، وقد اعتبر عمل الأطفال غير المنظم والبيع في الشوارع من الأعمال الاستغلالية والخطرة، وبالإضافة إلى الفقر، كان العنف المنزلي، الذي يحدث غالباً جراء بطالة الأب وتعاطيه للمواد الضارة، من العوامل الرئيسية التي تعرض الأطفال للعمالة.

أما المخبرون الرئيسيون في مخيمات اللاجئين، فقد أشاروا إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال داخل وحول مخيمات اللاجئين، وخاصة أثناء أشهر الصيف، ومن العوامل التي كانت تدفع الأطفال إلى الانقطاع عن الدراسة والانضمام إلى سوق العمل:- انخفاض دخل الأسرة وكبر حجمها وضعف رعاية الوالدين لأطفالهم، كما ساهم نقص معسكرات العمل الصيفية وعدم فاعلية المعسكرات الحالية إلى حد بعيد في عمالة الأطفال بدوام كامل خلال أشهر الصيف.

وأفاد العاملون في الحقل الاجتماعي في مخيمات اللاجئين بأن 20-30% من الأطفال تحت التدريب العاملين في ورشات إصلاح السيارات والمشاريع الصغيرة الأخرى قد يتعرضون لاعتداءات جنسية إلى جانب تعاطي المواد الضارة (التدخين، المخدرات، استنشاق مذيبات الدهانات، وغيرها من المواد المذيبة)، وتبين أن بعض الأطفال ينشطون في بيع المخدرات، مثل الآرتين والتيسوفين، كما تبين أن الأطفال بمخيم جرش (الذي يدعى مخيم غزة أيضا)ً كانوا يعملون في زراعة المحاصيل في وادي الأردن لمدة (12) ساعة يومياً مقابل مبلغ يتراوح ما بين نصف دينار ودينار واحد يومياً، كما تبين من الدراسة أيضاً أن صغار الأطفال في مخيمات اللاجئين يعملون خلال أشهر الصيف في مشروعات صناعية كبرى في القطاع الخاص.

وأشار العاملون في القطاع الصحي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) إلى تعرض عدد كبير من الأطفال المستخدمين لإصابات مهنية، تمت معالجتها في عيادات الوكالة، كما أن الأطفال العاملين يتعرضون لجروح عميقة بسبب الآلات الميكانيكية والأدوات الحادة المستخدمة في الورشات الميكانيكية ومحلات الجزارة والنجارة ومعامل إعادة تدوير الزجاج المتكسر، كذلك يتعرض الأطفال العاملون في نشاطات الإنشاء والبناء للجروح والرضوض الناتجة عن تساقط الحجارة وقطع الطوب، أما الأطفال الذين يعملون في لحام المعادن والحدادة فإنهم يتعرضون لإصابات بليغة في العيون، وكان الأطفال العاملون في الزراعة، وخصوصاً من مخيم جرش، يعانون من إصابات والتهابات فطرية شديدة في أصابع القدمين بسبب العمل حفاة في الحقول، كما أن الأطفال الرعاة يعالجون عموماً بسبب الإصابة بالحمى المالطية وتعرضهم للعض من جانب الحيوانات (كالحمير والكلاب) والذي كان يتطلب في كثير من الأحيان إجراء قطب للجروح، كما أفاد أطباء العيادات بوكالة الغوث بأنهم قاموا بمعالجة الباعة في الشوارع من آثار الصقيع والانجماد في فصل الشتاء، ومن ضربات الشمس في فصل الصيف. وأشارت التقارير إلى تعرض أطفال الشوارع لإصابات من جراء حوادث السيارات أثناء قيامهم بدفع عرباتهم للبيع.

وكانت النتائج السلبية لعمالة الأطفال كما ذكرها المخبرون الرئيسيون على النحو التالي:

-الجنوح وإساءة استعمال المواد الضارة.

-التأثير السلبي على التحصيل العلمي.

-استغلال الأطفال اقتصادياً.

-والاعتداءات الجسدية والجنسية التي يتعرض لها الأطفال من جانب أصحاب العمل والعاملين الأكبر سناً.

** المسـح الميـداني

تنبع أهمية نتائج المسح الميداني من كونها مؤشرات، وليس إحصائيات واقعية لمدى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال وظروف عملهم في مخيمات اللاجئين وجيوب الفقر، إن استعمال العينة المستهدفة لم يسمح بإجراء تقدير استقرائي للنتائج وتطبيقه على جميع الأطفال المستخدمين.

كان العدد الإجمالي للأطفال العاملين الذين تمت مقابلتهم 377، يمثل الذكور منهم 95% ويبلغ إجمالي عدد الأمهات اللواتي تمت مقابلتهن 245، بينما كان إجمالي عدد أصحاب العمل الذين تمت مقابلتهم 355، وقد أفاد 76% من الأطفال الذي أجريت مقابلات معهم بأنهم ملتحقون بالمدارس، بينما ذكر 24% منهم أنهم منقطعون عن الدراسة.

في المناطق الصناعية، كان أغلب الأطفال يعملون كمساعدين في ورشات إصلاح السيارات والحدادة والنجارة والتنجيد وفي الخدمة في المطاعم. وقد تبين أن الأطفال في مخيمات اللاجئين وجيوب الفقر يعملون في مختلف المهن. ومن أكثر المهن التي تستقطب عدداً كبيراً من الأطفال:- البيع لحسابهم الخاص والعمل كمساعدين في ورش إصلاح السيارات ومشاغل النجارة والتنجيد والأشغال اليدوية وأعمال المطابخ والبقالات

تبين نتائج الدراسة أن غالبية الأطفال المستخدمين كانوا يتعرضون للاستغلال ويتقاضون أجوراً منخفضة للغاية ويعملون لساعات طويلة جداً يتجاوز عددها الحدود القانونية، وأفاد أغلب الأطفال بأنهم كانوا يعملون لمدة 8-12 ساعة يوميا، وقال بعض الأطفال (الذين تصل نسبتهم المئوية إلى 15% في مخيمات اللاجئين) إنهم كانوا يعملون أكثر من 12 ساعة يومياً، ولوحظ أن نسبة كبيرة من الأطفال المستخدمين الذين تمت مقابلتهم لا يحصلون على يوم عطلة في الأسبوع، وتصل هذه النسبة إلى 43% في مخيمات اللاجئين، 29% في المناطق الصناعية، و26% في جيوب الفقر، ولوحظ أيضاً أن 50% من الأطفال العاملين كانوا يتقاضون أقل من 30 دينارا أردنيا شهرياً.

أفاد الأطفال العاملون بأنهم يتعرضون لمخاطر مهنية متنوعة، بما فيها حوادث الآلات والماكينات الحادة والمتحركة، والحروق من جراء التعامل مع الغازات والمواد المتفجرة. وأشار الأطفال إلى تعرضهم لمشاكل متعددة أثناء العمل، فبالإضافة إلى الحوادث المهنية، أفاد الأطفال المستخدمون بأنهم يتعرضون للاعتداءات الجسدية عليهم من جانب أصحاب العمل، وفي هذا الصدد، كان الأطفال العاملون في المناطق الصناعية أكثر الأطفال العاملين تعرضا للاعتداءات الجسدية، وقد أفاد 10% من الأطفال العاملين الذين أجابوا على الأسئلة المتعلقة بالإساءة للأطفال بأنهم تعرضوا لتحرشات جنسية.

يرى الأطفال العاملون أن الأسباب الرئيسية لعمالة الأطفال هي كما يلي:- مساعدة أسرهم مالياً، الحصول على الخبرة العملية، تجنب الالتحاق بالمدرسة، ونقص أو انعدام النشاطات الترفيهية، وترى أمهات الأطفال العاملين أن قيام الأطفال بمساعدة أسرهم مالياً هو السبب الرئيسي لعملهم، كما أفاد حوالي خمس الأطفال العاملين بأنهم يستعملون دخولهم لتغطية نفقاتهم المدرسية، وطبقاً لما يراه الأطفال العاملون المتسربون من المدارس، فإن أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة هي:- ضعف التحصيل الدراسي،حصول الطفل على عمل، انعدام الرغبة في التعليم، والعقوبات التي يوقعها المعلمون بحق التلاميذ.

تشير نتائج الدراسة إلى أن أطفال الآباء العاطلين عن العمل وغير المتعلمين يتعرضون لمخاطر الاضطرار للعمل والتسرب من المدارس على التوالي، وأظهرت الإحصائيات التحليلية (إحصائيات مربع كاي) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين بطالة الوالدين وعدد ساعات عمل الأطفال، كما تبين أن هناك علاقة إحصائية ذات دلالة هامة بين تدني المستوى التعليمي للوالدين وتسرب الأطفال من المدارس.

كما لوحظ أن مواقع عمل الأطفال لا تتوفر فيها الشروط الصحية، وأن ظروف العمل تنطوي على مخاطر بيئية، وكشفت المشاهدات الميدانية أن مواقع العمل، كمشاغل النجارة وورشات إصلاح السيارات، تنقصها التهوية الملائمة ويوجد فيها ضجيج بدرجات عالية جداً إلى جانب كميات كبيرة من الغبار وملوثات الجو الأخرى، ولوحظ أيضاً قيام العمال بالتدخين في أماكن قريبة جداً من المواد القابلة للاشتعال.

أشار أغلب الأطفال العاملين الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم لا يتمتعون بعلاقات جيدة مع عائلاتهم، وتضمنت الدراسة ملفات لخمس حالات لأطفال عاملين كانوا يعانون من المضايقات الشديدة والإهمال في المنزل إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية ضمن محيط العمل.

** السياسات الحكومية

رفع قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 السن الأدنى لممارسة العمل من 13 سنة إلى 16 سنة، مما أدى إلى إغلاق الفجوة بين سن الاستخدام وسن التعليم الإلزامي، والمأخذ الرئيسي الوحيد على هذا القانون يتمثل في أنه لا يشمل الأطفال العاملين في المشاريع العائلية والأنشطة الزراعية والخدمة في المنازل، وبهذا تم استثناء عدد كبير من الإناث الأطفال العاملات من الحماية القانونية، وهناك فجوة أخرى في القانون رقم 8، وهي أنه لا يحدد السن الأدنى لالتحاق الأطفال بالتدريب المهني، ويشير هذا القانون ضمناً إلى أن الأحداث فوق سن السابعة يمكنهم الالتحاق بالتدريب المهني كمتدربين.

تهتم وزارة العمل كثيراً بدراسة ظاهرة عمالة الأطفال، وقد انتهت الوزارة لتوها من دراسة ميدانية للتعرف على مدى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال وظروف عملهم، وتدرك الوزارة الحاجة إلى زيادة عدد مفتشي العمل (وعددهم الإجمالي 69 مفتشاً) وتعزيز آليات التفتيش وتطبيق قانون العمل الحالي فيما يتعلق بعمالة الأطفال، وهناك حاجة إلى تحسين التنسيق بين مفتشي العمل والمرشدين في المدارس وبين مفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين توخيا للوصول لإجراءات فعالة لمنع وتنظيم عمالة الأطفال.

جعل قانون التربية والتعليم الصادر سنة 1988 التعليم إلزاميا للسنوات العشر الأولى. إلا أنه لا توجد آلية تشريعية لتطبيق قانون التعليم الإلزامي، ومن بين الأمور التي ركّز عليها برنامج التطوير التربوي الشامل لعام 1988 تحسين نوعية التعليم في الأردن، والارتقاء بمستوى الإشراف التربوي، وتخفيض معدلات التسرب من المدارس وعلى الرغم من أن النسبة الإجمالية للتسرب من المدارس تبدو منخفضة في الأردن ( 0.93% لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 94/1995)، إلا أن نسبة التسرب من المدارس تتباين كثيراً حسب الإقليم أو المنطقة، مما يدل على ضرورة اتخاذ إجراءات إقليمية محددة لمعالجة وتصويب المشكلة، وهناك حالياً 735 مشرفا تربويا في مختلف المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، كما أن الخدمات الإرشادية متوفرة في ثلث عدد المدارس الحكومية.

تنظم وزارة التربية والتعليم برامج غير نظامية لتقديم الخدمات التربوية للأفراد الأكبر سناً، الذين فاتتهم الفرص التعليمية في سن مبكرة، وللمتسربين من المدارس، وبالإضافة إلى الفرع الأكاديمي، تشمل برامج التعليم غير النظامي فرع التدريب المهني، الذي يتضمن برامج التدريب والتأهيل التي تخضع لأشراف المنظمات شبه الرسمية والتطوعية، وتوجد لدى قسم التعليم غير النظامي خطط لإجراء دراسة ريادية لإقامة معسكرات في نهاية الأسبوع للأطفال تحت سن 16 سنة، يعملون في مواقع صناعية محددة، وتهدف هذه الخطط إلى تطوير المهارات الأكاديمية ومهارات التدريب المهني وتوفير النشاطات اللامنهجية لهؤلاء الأطفال.

لا توجد حالياً برامج مصممة خصيصاً للأطفال العاملين، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها برامج لمعالجة أوضاع أطفال الشوارع وتأهيل الأحداث الجانحين، وهناك عدة برامج حكومية وغير حكومية لتخفيف حدة الفقر، وهذه البرامج تتعلق بشكل غير مباشر بعمل الأطفال، حيث أن احتمال عمالة الأطفال يتضاءل عندما تكون الأسرة قادرة على تغطية وتلبية احتياجاتها الأساسية.

تقوم الحكومة بتقديم المساعدات للفقراء من خلال أربعة برامج هي:

-صندوق المعونة الوطنية.

-الإعفاءات من تكاليف الرعاية الطبية.

-كوبونات المواد الغذائية ودعم السلع التموينية الأساسية.

-صندوق التنمية والتشغيل.

وقبل وضع برنامج الإنتاجية الاجتماعية الجديد (Social Productivity Program)، لم تكن هناك سياسة حكومية متناسقة وواضحة لتخفيف حدة الفقر.

أما صندوق الزكاة شبه الحكومي وغيره من المنظمات الأردنية والدولية غير الحكومية، فهي تقدم العون المالي للأسر الفقيرة إلى جانب القروض للقيام بالنشاطات المدرة للدخل، ولا يتوفر سوى القليل من المعلومات عن مدى شمولية برامج التخفيف من حدّة الفقر ومدى مواكبتها لتزايد عدد الأسر الفقيرة في البلاد، وتشير إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه في عام 1995 حصلت 40% فقط من الأسر الفقيرة على مساعدة مادية، وهناك حاجة للتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية تجنباً لازدواج المعونات والمساعدات المقدمة لبعض الأسر في الوقت الذي لا تصل فيه أية مساعدات لأسر أخرى.

** النتائـج والتوصيـات

تشير نتائج الدراسة إلى أن عمل الأطفال يتركز في مشاريع القطاعات غير الرسمية، وأن معظمه مؤقت وموسمي، إن عمل الأطفال هو نتيجة للفقر والشعور بانخفاض العائدات الاجتماعية والاقتصادية للتعليم وعدم توفر النشاطات اللامنهجية للأطفال، وفي ضوء إدراك السياق الاجتماعي والاقتصادي لظاهرة عمل الأطفال في الأردن، وضعف الاقتصاد وارتفاع مستويات الفقر فيه، فأنه من غير الواقعي السعي للقضاء التام على ظاهرة عمالة الأطفال. وعلى المدى القصير، فأن السعي لتنظيم عمالة الأطفال في الأردن وتخليص الأطفال من ظروف العمل الخطيرة والاستغلالية هو الهدف الأكثر واقعية من فرض حظر شامل على عمالة الأطفال.

ومن الأهمية بمكان أن يقوم صانعو السياسة والجهات المعنية (بما في ذلك الوزراء والمشرعون ونقابات العمال) بوضع تعريف واضح لعمالة الأطفال، وذلك بهدف تحديد السياسات وتطوير برامج فعالة للتصدي لظاهرة عمل الأطفال، إن التمييز بين "عمالة الأطفال" "وتشغيل الأطفال" يعتبر مهماً لاختيار وتطوير سياسات واستراتيجيات تجمع بين حظر عمالة الأطفال وتنظيم تشغيل الأطفال.

تدعو الحاجة إلى إتباع أسلوب متعدد الأبعاد لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وذلك نظراً لأن عمالة الأطفال تمثل ظاهرة معقدة ذات أسباب متعددة كالفقر والتسرب من المدارس وافتقار الوالدين إلى التعليم وعدم توفر الأنشطة الشبابية، ويتطلب ذلك الأسلوب التعاون بين القطاعات، وتضمن استراتيجيات بعيدة المدى للحد من عمالة الأطفال، واستراتيجيات قصيرة المدى تستهدف تنظيم عمالة الأطفال، ويهدف تنظيم عمالة الأطفال إلى إزالة أية آثار جسدية أو نفسية سلبية على صحة الطفل أو نموه الجسدي والاجتماعي والعقلي، ونوصي بأن تشتمل الإجراءات القصيرة والبعيدة المدى لمكافحة عمالة الأطفال على تنظيم حملات استقطاب الدعم وزيادة الوعي العام لدى صانعي القرار والوالدين والمعلمين والأطفال تجاه حقوق الطفل والآثار السلبية المترتبة على عمالة الأطفال.

وفيما يلي نقدم الإجراءات قصيرة وبعيدة المدى المقترحة للحد من عمالة الأطفال:

-الإجراءات القصيرة المدى.

-الإجراءات البعيدة المدى.

-ملاحظات ختامية.

** الإجراءات القصيرة المدى

يوصى بإتباع أساليب العينات الاحتمالية لإجراء دراسة وطنية لتطوير إحصائيات دقيقة وتوفير قاعدة للبيانات حول مدى انتشار عمالة الأطفال على الصعيد الوطني وفي شتى المهن التي يمارسها الأطفال، ويجب أن تأخذ تلك الدراسة في الحُسبان استخدام الإناث، وهناك حاجة لتوفير بيانات نوعية شاملة للتعرُّف على الحقائق المتنوعة التي يواجهها الأطفال العاملون.

في ضوء نتائج المسح الميداني الذي قامت به مؤخراً وزارة العمل، وبناء على الدراسة الوطنية الموصى بإجرائها، فإن الأطفال الذين يعملون لساعات طويلة في الليل وفي المهن الخطرة التي يتعاملون فيها مع الآلات والمعدات الخطرة ويتعرضون فيها للمواد والأدخنة السامة (كالمبيدات الحشرية في الأنشطة الزراعية)، فإن هؤلاء الأطفال يجب إبعادهم عن مثل تلك المهن والأعمال.

يجب تعزيز دائرة التفتيش العمالية بوزارة العمل، ولا بد من زيادة عدد المفتشين وتدريبهم للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال.

يجب تنظيم عمل الباعة وأطفال الشوارع، وليس حظرها بالكامل، إذ أن حظر البيع في الشوارع قد يدفع الأطفال نحو أشكال أخرى من العمالة الاستغلالية والمحظورة بدرجة أكبر.

ونوصي بأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتطبيق برامج خاصة لتثقيف أطفال الشوارع وربطهم بدورة التعليم كلما أمكن ذلك.

هناك حاجة لوضع برامج لمساعدة الأطفال الأكبر سناً لإيجاد فرص استخدام ملائمة لهم خلال أيام العطلة الصيفية. ويجب تحسين ظروف العمل الصيفي والتدريب بالنسبة للأطفال.

ويجب أن يكون استخدام الأطفال متوافقاً مع أعمارهم وحالتهم الصحية ومهاراتهم ومستويات تعليمهم ونموهم.

يجب تحسين ظروف العمل بموجب نظام التلمذة الصناعية، حيث أن الأطفال في ظل النظام الحالي يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة، ولذلك يوصى باتخاذ بعض الإجراءات، بما في ذلك تخفيض عدد ساعات العمل وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة وتحسين الرواتب وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المرغوب والحصول على الخدمات الصحية والترفيهية، ويجب أن يحظى الأطفال ضمن برامج التدريب المهني في القطاع الخاص بالإشراف والمراقبة بصفة منتظمة.

بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، فإن برامج عمالة الأطفال يجب أن تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بالتعليم والحصول على التغذية الملائمة والخدمات الصحية والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته، يجب تعزيز وتوسيع نطاق برامج التعليم والتدريب المهني غير النظامية المخصّصة للأطفال المتسربين من المدارس.

يوصى بتنظيم حملات للتوعية العامة بهدف زيادة وعي صانعي السياسة والمشرعين وأصحاب العمل والآباء والأمهات والمعلمين والأطفال أنفسهم بشأن حقوق الطفل وظاهرة عمالة الأطفال وأثرها السلبي على الأطفال والمجتمع.

** الإجراءات البعيدة المدى

العمل على دمج برامج عمالة الأطفال بالتخطيط الوطني للتنمية والاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من حدة الفقر (برنامج الإنتاجية الاجتماعية) وتحسين نوعية حياة الأطفال وأسرهم.

** الإجراءات التشريعية والسياسية

يجب تعديل قانون العمل الحالي في الأردن لإدخال بنود تتعلق بالأطفال العاملين في الزراعة والخدمة المنزلية والمشاريع الأسرية، وتدعو الحاجة إلى إيجاد آلية لتطبيق التعليم الإلزامي ضمن إطار دورة التعليم الأساسي، ولا توجد حالياً آلية أو سلطة قانونية لتطبيق قانون التعليم الإلزامي، ونوصي بتحديث قانون الأحداث لعام 1968 لمنح الصلاحية القانونية للأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من موظفي الوزارة لمتابعة رعاية حالات الأحداث الجانحين والأطفال الذين يتعرضون للإهمال والاعتداءات، ويوصي أيضاً بتحديث البنود المتعلقة بالاعتداء على الأطفال ضمن قانون العقوبات لعام 1960. ويجب أيضاً تعديل المادة (62 أ) لمنع الوالدين من الاعتداء على أطفالهم، كما أن المادة (334-2) من قانون العقوبات نفسه يجب تعديلها لمنح الطفل الحق في التقدّم بشكواه بحرية.

يعتبر تأييد حقوق الطفل ضرورياً لضمان تنفيذ أحكام قانون حقوق الطفل وقانون حقوق الطفل الأردني الذي يجري إعداده حاليا. وهناك حاجة لإقامة جبهة للعمل الاجتماعي على المدى البعيد لحشد التأييد ضد عمالة الأطفال إلى جانب تحفيز الهيئات الرئيسية المؤثرة والقادرة على حماية الأطفال من الاعتداءات والإهمال. ويمكن للائتلاف الوطني للطفولة في الأردن أن يلعب دوراً رئيسياً لدعم وحشد التأييد في هذا المضمار.

** ملاحظـات ختاميـة

إن عمالة الأطفال هي نتيجة لعدد من العوامل المتداخلة والمتشابكة التي تتطلب وضع استراتيجيات متعددة من جانب قطاعات مختلفة وعلى مستويات اجتماعية مختلفة. وعلى الرغم من أن وزارة العمل تتحمل مسؤولية أساسية للتصدي لعمالة الأطفال، فإن من الضروري قيام تعاون بين مختلف القطاعات (العمالية، الاجتماعية، التنموية، التعليمية، التخطيط، الشباب) ومختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاتفاق على أسلوب فعّال في مكافحة عمالة الأطفال، وبالإضافة إلى التنظيم والتطبيق الفعال في هذا المضمار، فإن البرامج والسياسات المتعلقة بعمالة الأطفال يجب أن تستهدف المجالات التالية: التعليم والتدريب وخدمات الرفاه الاجتماعي وحماية أنظمة العمل وزيادة التأييد والوعي العام بقضايا عمالة الأطفال. [أمــــان]

مركز الدراسات- أمان - http://www.amanjordan.org/aman_studies - دراسات